نظریه های معاصر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی

۸۲ تن از جامعه‌شناسان برجسته کشور بيانيه‌اي در حمایت از نامزدی میرحسین موسوی صادر نمودند. به گزارش نوروز، متن اين بيانيه به شرح زير مي‌باشد:‌
mir hosseyn

به نام خدا

 

پرسش‌ها و ارزیابی‌هایی در باره موقعیت اجتماعی کشور در آستانه انتخابات

(بیانیه جامعه‌شناسان در حمایت از نامزدی میرحسین موسوی)

 

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، مردم ایران را در آستانه یک ارزیابی و تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز قرار داده است. این تصمیم‌گیری باید به گونه‌ای آگاهانه و با شناخت چالش‌ها و فرصت‌های موجود  و با هدف تلاش به منظور تقویت سرمایه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال های آینده  صورت گیرد. این بیانیه از سوی  جمع کثیری از جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی با هدف طرح پرسش‌ها و ارزیابی‌هایی در باره عملکرد و نگرش دولت نهم درباره مقولات اجتماعی و فرهنگی و جلب توجه مردم به اهمیت این مقولات و همچنین بیان انتظارات و دیدگاه های خود در آستانه انتخابات پیش رو تدوین شده است. در این‌جا ابتدا به عملکرد اجتماعی و فرهنگی دولت نهم در رابطه با برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اشاره می‌شود و سپس غفلت‌های این دولت در چند زمینه مهم از جمله در مورد تنزل کمی و کیفی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی، فرسایش سرمایه اجتماعی، گسترش نگاه ابزاری در قلمروی مسائل انسانی، نارسایی‌های طرح موسوم به امنیت اجتماعی، و شیوه‌های برخورد با تنوع‌های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد  و در پایان ضمن بیان انتظارات موجود از دولت دهم،  دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی مهندس میرحسین موسوی ارزیابی می‌شوند.

غفلت از سیاست‌ها ی گسترش همبستگی اجتماعی و تقویت بنیادهای فرهنگی

هرچند دولت نهم را نمی‌توان مسئول همه روندهای آسیب‌شناختی و پیامدهای اخلاقی و فرهنگی ِجامعه پیچیده ایران محسوب کرد ولی از یکسو عملکرد این دولت در ایجاد برخی از این مشکلات موثر بوده است و از سوی دیگر غفلت از سیاست‌ها و برنامه‌های گسترش همبستگی اجتماعی و تقویت بنیادهای فرهنگی را می‌توان در تشدید برخی دیگر از آسیب‌های موجود موثر دانست. در سال‌های اخیر گویا ساختن یک جامعه سازمان‌نایافته اما شدیداً سیاست‌زده و متکی بر استقبال و بدرقه، بر توسعه جامعه ای دارای بنیان‌های مستحکم اخلاقی و سرشار از اعتماد عمومی و با عاملیت کنشگران فردی و جمعی مستقل اما مسئولیت‌پذیر ترجیح داشته است. دولت نهم، احتمالاً به همین دلیل، در زمینه اجرای مفاد اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه دارای کارنامه‌ای نامطلوب است. برخی از مواد مندرج در این قانون که به وسیله دولت نهم نادیده گرفته شده و یا اقدام موثری در جهت تحقق آن‌ها صورت نگرفته است عبارتند از: شکل‌دهی به منظومه آمار ملی و مکانی کشور؛ توسعه کار شایسته بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی و متضمن گفت‌و‌گوی اجتماعی، آزادی انجمن‌ها و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار؛ استقرار نظام شایسته‌گرایی و طبقه‌بندی مشاغل مدیریتی به دو بخش سیاسی و حرفه‌ای و تعیین شرایط تخصصی برای پست‌های حرفه‌ای؛ اتخاذ رویکرد توانمندسازی ، مشارکت محلی و مشارکت نهادهای غیردولتی در برنامه‌های فقرزدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی؛ سنجش و ارزیابی و ارائه گزارش سالیانه سرمایه اجتماعی کشور ؛ افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد و وفاق اجتماعی‌؛ارزیابی سالانه رضایت‌مندی عمومی ؛تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی؛ ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان ؛ تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم و سازمان‌های غیردولتی در توسعه پایدار کشور؛ حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد؛ توسعه نظم و امنیت با رویکرد جامعه‌محوری ، جایگزینی ارزش‌ها و باورهای دینی - عقلانی و کنترل‌های درونی به جای رویکرد امنیتی ؛حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروه‌های مختلف مردم؛ تصویب منشور حقوق شهروندی مشتمل بر تامین آزادی و صیانت از آرای مردم؛ تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی؛ توسعه مشارکت همه‌جانبه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرائی کشور؛ ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف ؛ تقویت مشارکت اقلیت‌های دینی در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی؛ توسعه و تقویت روش‌ها و زمینه‌های ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری؛ حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی؛ ارتقاء سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملّی؛ تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ.

رکود پژوهش های اجتماعی و فرهنگی

توقف اجرای طرح‌ها و پیمایش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی از جمله طرح سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که دولت نهم چندان به واقعیت‌های زندگی اجتماعی مردم توجهی ندارد. به اعتقاد ما هر نوع مدیریت خردمندانه و سنجیده مسایل و آسیب‌های اجتماعی در وهله اول مستلزم دستیابی پژوهشگران، سیاست‌گذاران و کارشناسان کشور به آمار و اطلاعات صحیح و پایش تحولات گوناگون در این زمینه است. در سال‌های اخیر کمتر تلاشی برای تولید و ارایه اطلاعات در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی مشاهده می‌شود. توصیه برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر پایش سرمایه اجتماعی و انتشار گزارش‌های ادواری برای رصد کردن وضعیت اعتماد و مناسبات اجتماعی نادیده گرفته شده است. آمار‌های ملّی در مورد آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد، کودکان خیابانی، فحشا، بزهکاری، دعواهای روزمره، خشونت بر علیه زنان و کودکان و... تولید و/یا منتشر نمی‌شود. نهادهای دولتی و عمومی گویا به "گزارش موقعیت اجتماعی به مردم" باور ندارند و البته با بهانه‌های مختلف از قبیل مصلحت عمومی می‌توان این ناباوری را توجیه کرد و بدین وسیله خود را از پرسش‌های نخبگان و دلسوزان جامعه در مورد دلایل گسترش احتمالی آسیب‌های اجتماعی و یا به چالش کشیدن عملکرد بخش عمومی در این خصوص مصون داشت. فقدان مطالعات آماری و پژوهش‌های میدانی اجتماعی بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را در جعبه سیاه قرار داده است. به نظر ما بازگشودن این جعبه سیاه برای مدیریت خردمندانه بحران‌های محتمل و تضمین امنیت اجتماعی ضروری است. دولت نهم نه‌تنها سخن گفتن پیرامون برخی از مسائل سیاسی را به دلایل امنیتی محدود کرده است بلکه تلاش برای شناخت محققانه از واقعیت‌های اجتماعی را نیز به پدیده‌ای پرهزینه تبدیل کرده است. فقدان پژوهش‌های اجتماعی گسترده در دولت نهم بیشتر نشانه بی‌توجهی به آراء و دیدگاه‌های مردم و نادیده انگاشتن نقش فرایندهای اجتماعی و فرهنگی بالفعل در تعیین مختصات وضعیت موجود و در ارزیابی امکانات تغییر و دگرگونی است؛ این بی توجهی در یک رویکرد خام ایدئولوژیک و غیرحساس در برابر واقعیت‌های اجتماعی ریشه دارد.

تضعیف شالوده‌های مدنی جامعه

بخشی از فرسایش سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی ناشی از شیوه‌ی نامناسبی از اتکاء بر توده‌های مردم است که با استفاده از ذخیره معرفتی دانشگاهی و کارشناسی در تعارض قرار دارد و نقش نخبگان فکری و فرهنگی در سامان اجتماعی را نادیده می‌گیرد. این شیوه بسیج توده‌ای، شالوده‌های مدنی جامعه را تحلیل می‌برد؛ جامعه را به مجموعه‌ای سازمان‌نایافته از افراد تقلیل می‌دهد؛ توده‌ها و نخبگان را در برابر هم قرار می‌دهد و بر شکاف‌ بین نخبگان فکری و دولت می‌افزاید. سرمایه سیاسی کشور از طریق پیوند بین توده‌های مردم، نخبگان فکری اعم از دانشگاهیان، روشنفکران و کارشناسان و پیوند و تعامل این دو با نخبگان سیاسی و از جمله دولتمردان تقویت می‌شود و حاصل آن ایجاد سامان سیاسی و اجتماعی و در عین حال گشودن امکان دگرگونی‌های لازم برای افزایش ظرفیت‌های خلاق جامعه است.در سال‌های اخیر نهادها، انجمن‌ها و تشکل‌های فکری، دانشگاهی و کارشناسی تقریباً به حاشیه رانده شده‌اند و نقش چندانی در بهبود سیاست‌های عمومی ندارند. نقش توده‌های مردم به عریضه‌نویسی ونوشتن نامه های درخواست کمک ازمسئولان ، تقلیل یافته است؛ سرمایه سیاسی کشور با به حاشیه راندن منتقدین سیاست‌های رایج و نادیده گرفتن تعامل با گروه‌ها و احزاب بیرون از دولت به شدت کاهش یافته است؛ و سخت‌افزارهای قدرت تقویت شده‌اند ولی نرم‌افزارهای بازسازی، مردمی‌سازی و عقلانی‌سازی قدرت تحلیل رفته‌اند. این شیوه برخورد با مقوله قدرت که با نادیده گرفتن دستاوردهای دولت‌های پیشین همراه بوده است، بی‌سامانی سیاسی و اجتماعی را به یک هنجار تبدیل می‌کند و مانع تراکم و هم افزایی دستاوردها می‌گردد. فرسایش سرمایه اجتماعی با فرسایش اخلاقی همراه است. بی‌سامانی در سطوح کلان اجتماعی به صورت کاهش سطح امنیت روانی - ذهنی بازتاب پیدا می‌کند و نه‌تنها برای تکوین یک جامعه سالم بلکه حتی برای سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه نیز عواقب نامطلوبی دارد. اصلی‌ترین محرک کارکردن و زندگی روزمره افراد ، اعتماد به دیگران، وجود سامان اجتماعی و در عین حال احساس تعالی و بهبود اوضاع است. این امر با ایجاد احساس امید به افراد نشاط می‌بخشد و آنان را در جهت تحقق افق های برتر در زندگی فردی و جمعی به فعالیت وامی‌دارد و با دیگران همسو می‌سازد. سطح امید اجتماعی در جامعه کنونی چگونه است؟ آیا مردم نسبت به آینده چشم‌اندازهای خوش بینانه‌ای دارند؟ جوانان به عنوان سازندگان دنیای فردا تا چه حد به آینده خود امید دارند؟ آیا پدران و مادران به آینده فرزندان خود دلخوشند؟ آیا امید یا چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده در چنان حدی است که انگیزش‌های لازم را برای زندگی در یک جامعه سالم، پرنشاط و اخلاقی فراهم سازد؟ به نظر می رسد دولت نهم هیچ تلاشی درجهت کسب اطلاعات معتبردراین خصوص انجام نداده است ورویه های معمول کسب اطلاعات را نیز متوقف کرده است.

برخورد فن سالارانه با جامعه و فرهنگ

 نگاه مهندسی یکی از لوازم جامعه خلاق و از ضروریات گسترش فرایندهای سازندگی در کشور است، اما در مورد تسری نگاه مهندسی به فرایندهای اجتماعی باید هشدار داد. نگاه مهندسی با توجه به برخورد شی‌گرایانه و ابزارگرایانه با موضوع فعالیت خود، در قلمرو دنیای فیزیکی به افزایش سلطه انسان بر طبیعت و توسعه علم و فناوری می‌انجامد و البته در این قلمرو نیز از طریق توجه به ارزش‌های انسانی و محیط زیست باید تعدیل شود. تسری این نگاه از حوزه طبیعت به حوزه جامعه و فرهنگ یکی از شیوه‌های رایج در حکومت‌های اقتدارگرایانه است که گمان می‌کنند می‌توانند همه ابعاد جامعه و فرهنگ را تنها بر اساس طرح‌های اندیشیده خود و بدون تامل در ظرفیت‌ها و امکانات، شکل دهند و قالب‌ریزی کنند. نگاه مهندسی نه‌تنها با نیات اقتدارگرایانه بلکه حتی با نیات خیرخواهانه نیز می‌تواند سازگار باشد؛در این‌صورت انسان‌ها همچون اشیاء دستکاری می‌گردند تا به وضعیت مطلوب‌تری سوق داده شوند. این رویکرد فن‌سالارانه که انسان‌ها را در موضع انفعالی و شئ‌واره قرار می‌دهد با کرامت و منزلت معنوی انسان و همچنین سرشت مردم‌سالاری و مشارکت فعال مردم منافات دارد. در سال‌های اخیر اندیشیدن به جای مردم و درغیاب آنان و در درون حلقه‌های بسته شبه کارشناسی رواج یافته است و مردم حداکثر به عنوان گیرندگان خدمات تلقی شده‌اند. این رویکرد با تکوین یک جامعه خودآگاه،فعال و دارای حس مسئولیت‌پذیری جمعی منافات دارد. بیشتر برنامه‌های اجتماعی دولت نهم از این نگاه فن‌سالارانه تاثیر پذیرفته است و در بسیاری از موارد نیز مهندسان فاقد آموزش‌ها و دریافت‌های عمیق اجتماعی مسئولیت نهاد‌های آموزشی و فرهنگی را بر عهده داشته‌اند. یکی از مسایل آینده جامعه ایران این است که چگونه می‌توان نگاه مهندسی را در خدمت برنامه‌های توسعه صنعتی و سازندگی کشور قرار داد و از سوی دیگر از طریق گسترش آموزش‌های انسانی و اجتماعی و تعمیق رویکردهای همدلانه، تعاملی و گفتگویی در قلمروی فرهنگ و جامعه از غلبه رویکرد فن‌سالارانه جلوگیری کرد.

تاکید بر صوری‌ترین و بیرونی‌ترین لایه‌های کنترل اجتماعی

مفهوم پردامنه امنیت اجتماعی را باید در گستره اصلی و ابعاد متنوع آن در نظر گرفت. در سال‌های اخیر امنیت اجتماعی عمدتاً به برخوردهای خشونت‌آمیز و پلیسی با اراذل و اوباش تقلیل یافته است؛ البته به این بهانه و درپوششبرخورد با اراذل و اوباش ، خشن ترین برخوردها با جوانان ، زنان ، وافرادی که براساس هنجارسازی های عوامل پلیسی ، نابهنجار نلقی می شوند به امری رایج تبدیل شده است. در این نگرش اولاً حلقه آخر حادثه مورد توجه قرار می‌گیرد و ثانیا عاملیت اصلی به نیروهای انتظامی داده می‌شود. گام بعدی پس از نیروی انتظامی نیز سپردن متخلفان به دادگاه‌ها است که حاصل آن پر شدن زندان‌ها و هزینه‌زایی برای دولت و ملت است.اما گسترش امنیت اجتماعی در وهله اول مستلزم تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی و انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های مطالعاتی و پیشگیرانه است و نیروی انتظامی و دادگاه‌ها آخرین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌دهند؛ آحاد مختلف مردم باید در پرتوی حس تعلق اجتماعی ،ارزش های فرهنگی و دینی،  وجدانیات و اخلاقیات جمعی و منابع معنوی افراد زندگی و فعالیت کنند. تقویت وجدانیات جمعی و ایجاد توافق بین گروه‌های مختلف مردم در خصوص ارزش‌های اساسی کمتر وابسته به فعالیت‌های قانونگذارانه یا فعالیت‌های انتظامی و بیش‌تر مرهون استمداد از توانمندی‌های اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی است. مساله این است که این سال‌ها کمتر بر درونی شدن هنجارها و بیشتر بر کاربرد روش‌های امنیتی و حقوقی برای بهبود مناسبات اجتماعی تاکید شده است و به نظر ما تداوم این رویکرد بیش از پیش فرسایش فرهنگی و کم‌مایه شدن روابط اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد. جامعه‌ای که آحاد آن صرفاً به دلیل ترس از پلیس یا مقررات حقوقی به رفتارهای خاص تن می‌دهند با جامعه‌ای که مردم آن از صمیم جان و با الهام از منابع معنوی خود به قواعد عمومی دل می‌سپارند با همدیگر تفاوت دارند؛ جامعه کنونی ما که داعیه اخلاقی و معنوی دارد باید بیشتر به این مسیر بیاندیشد تا به گسترش سازوکارهای انتظامی و حقوقی. سیاست‌های اجتماعی موثر برای بهبود اوضاع اخلاقی و فرهنگی جامعه نباید مبتنی بر اقتدارگرایی اخلاقی و کاربرد روش‌های مداخله‌گرایی بخش عمومی  و درنتیجه محدود ساختن حوزه خصوصی و نادیده گرفتن امنیت روانی - اجتماعی مردم باشد. به نظر  ما به جای کاربرد روش‌های مهندسی اجتماعی فن‌سالارانه باید در پی افزایش توانمندی های فرهنگی و اجتماعی بود و ظرفیت  روش‌های بهبود اخلاقی مردم‌محور را مورد نظر قرار داد. تاکید بر صوری‌ترین و بیرونی‌ترین لایه‌های کنترل اجتماعی همچون استمداد از پلیس و دادگاه آیا به معنای بی‌اهمیت دانستن نقش نهادهای اجتماعی چون خانواده و آموزش و یا فرایندهای جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری در انتقال هنجارهای رفتاری و ارزش‌های اخلاقی نیست؟ چرا مسئولین ما به جای گسترش همنوایی درونی و عمیق با هنجارهای مورد توافق عمومی بیشتر همنوایی سطحی و ظاهری را دامن می‌زنند. چرا سازوکارهای اجباری به سازوکارهای اقناعی ترجیح داده می‌شوند؟ چرا در این سال‌ها با غفلت از حلقه‌های آغازین، از آخرین حلقه‌ها برای تامین امنیت اجتماعی استفاده می شود؟ این‌گونه طرح‌ها چه دستاوردهایی را برای بهبود اخلاقیات و فرهنگ اجتماعی به بار آورده اند؟ آیا دولت از عملکرد این فعالیت‌ها ارزیابی واقع‌گرایانه داشته است؟ آیا اساسا باوری به ارزیابی این‌گونه فعالیت‌ها از طرف نهادهای علمی و مدنی مستقل وجود دارد؟

تضعیف سرمایه های  فرهنگی

جامعه ایرانی به دلیل تاریخ پرفراز و نشیب و فرهنگ پرظرفیت آن برای جذب عناصر فرهنگی و قرن‌ها مراوده و تبادل با تمدن‌های سترگ از تنوع و غنای اجتماعی و فرهنگی بالایی برخوردار است که در عین حال و در صورت عدم مدیریت درست، این تنوع ، قابلیت تبدیل شدن به شکاف‌ها و تضادهای حادی را دارد. علاوه بر تفاوت‌های سنی و جنسیتی که در هر جامعه‌ای وجود دارد، جامعه ایرانی دارای گروه‌های زبانی و قومی گوناگون و فرهنگ برخوردار از پشتوانه‌ی سنت‌ها و ارزش‌های چند هزار ساله است که در طی قرن‌ها و در مواجهه با سنت های تمدنی و فرهنگی گوناگون بر غنا و تنوع آن افزوده شده است. گسترش اسلام در ایران ، تاثیرات عمیقی در شکل‌دهی به فرهنگ جامعه ایرانی داشته است و اکنون محتوای اصلی این فرهنگ را تشکیل می‌دهد.

تنوع اجتماعی و فرهنگی  را می توان همچون سرمایه، ظرفیت و غنای ملی محسوب کرد  ولی  در این شرایط اتخاذ سیاست های نامناسب ممکن است انواع تضادهای فرهنگی و تنش‌های اجتماعی را دامن بزند و سرمایه‌های فرهنگی گوناگون و گروه‌های مختلف قومی،زبانی و مذهبی را در برابر همدیگر قرار دهد؛ متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر برنامه‌ای در جهت نزدیکی و تقارب گروه‌های فرهنگی و اجتماعی طراحی و اجرا شده است. دولت نهم در جهت کاهش تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه ایجاد توافق فرهنگی و اجتماع‌سازی چه برنامه‌ها و دستاوردهایی داشته است؟ آیا همدلی بین نسل‌های گوناگون افزایش یافته است؟ آیا مردان و زنان در جهت ساختن جامعه‌ای اخلاقی و تربیت نسل‌های مسئولیت‌پذیر آینده با همدیگر همداستان شده‌اند؟ آیا احساس تعلق قومیت‌ها و گروه‌های زبانی مختلف به کلیتی به نام جامعه ایرانی افزایش یافته است؟ آیا احساسات و هویت‌های دینی و ملی مردم به همدیگر نزدیک‌تر شده‌اند؟ آیا میزان گفتگو و تعامل بین گروه‌های گوناگون نخبگان فکری و فرهنگی و از جمله روحانیون و دانشگاهیان افزایش یافته است؟ آیا ظرفیت‌های متنوع فرهنگی کشور به گونه‌ای خلاق در جهت گسترش تولید فرهنگی قابل مصرف در داخل و خارج از کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته اند؟ آیا جنبش‌های جوانان، زنان و دانشجویان و سایر جنبش‌ها و خرده‌جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش به یک منشور ملی مورد توافق عمومی به ویژه منشور "حقوق اجتماعی شهروند ایرانی" نزدیک می‌شوند و یا روز به روز بیشتر به درون تمایلات تمایزبخش خود عقب می‌نشینند؟ فقدان سیاست‌ها و برنامه‌های روشن برای تحقق همبستگی اجتماعی و فرهنگی این نگرانی را دامن می‌زند که مبادا در آینده‌ای نه‌چندان دور این شکاف‌های اجتماعی به گونه‌ای مخرب فعال شوند و پاسخ دادن به این پرسش را ضروری می‌سازد که اکنون برای پیشگیری از وضعیت نابسامان احتمالی چه باید کرد؟

ضرورت توجه به اهمیت مضاعف قلمروهای اجتماعی و فرهنگی

امضاء‌کنندگان این بیانیه امیدوارند که طرح پاره‌ای از پرسش‌های اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتر مسئولین به اهمیت این قلمروها را موجب شود. فضای کنونی جامعه ایجاب می‌کند که در کنار بیان انتظارات سیاسی و اقتصادی از سوی متخصصان، فعالان و گروه‌های ذینفع، به برخی از واقعیت‌ها یا پرسش‌ها در قلمروی اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شود. اوضاع و فرایندهای اقتصادی و سیاسی به طور بی‌واسطه‌تر، مستقیم‌تر و سریع‌تر عوارض و پیامدهای رفتار دولت‌ها را بازتاب می دهند و آشکار می‌کنند؛ اما فرهنگ و جامعه در مقابل فعالیت‌های دولت‌ها مقاوم‌ترند و دیرتر تاثیر می‌پذیرند و عوارض و پیامد‌های مثبت و منفی عملکرد دولت را با تاخیر و گاه بعد از یکی دو نسل نشان می‌دهند. اما در عوض تاثیرات منفی رفتار دولت‌ها بر نهادهای اجتماعی و فرهنگی مخرب‌تر و پرهزینه‌تر است. به این دلیل قلمروهای اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت مضاعف هستند زیرا فرسایش فرایندهای اقتصادی و سیاسی در شرایط توانمندی اجتماعی و فرهنگی با سهولت بیشتری درمان می‌شود ولی در شرایط تضعیف زیربناهای اجتماعی و فرهنگی، امکان بازیابی و بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی ناتوان نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

لزوم تغییر در شیوه های برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی

ما صرف‌نظر از نتیجه انتخابات از دولت دهم انتظار داریم که برای مدیریت فرایندهای اجتماعی و فرهنگی به جای تکیه بر نگاه‌های ابزارگرایانه، فن‌سالارانه، حقوقی و امنیتی و نادیده گرفتن نقش ذینفعان و گروه‌های اجتماعی در حل و فصل مسایل خویش به روش‌های جامعه‌محور و تقویت توانمندی‌های درونی جامعه برای بهبود سازوکارهای اخلاقی توجه کند. دولت دهم باید از تکرار غفلت دولت نهم از نقش مدیریت اجتماعی مردم‌مدار خودداری کند و با کمک متخصصان علوم اجتماعی اما با تکیه بر فرایندهای مردم‌سالارانه و مدنی، احتمال بروز بحران اخلاقی و فرهنگی را کاهش دهد.اهمیت شالوده های اجتماعی برای تحقق یک نظام اقتصادی و سیاسی سالم و پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.همبستگی اجتماعی همچون یک منبع پر ارزش زندگی جمعی باید تقویت شود.سرچشمه های اصلی صلابت اجتماعی باید در گسترش توانایی های یک جمهور سرزنده،شاداب و دارای حس اعتماد  و امید به آینده جستجو شود.کالبد اجتماعی ما امروزه نیازمند دمیدن روح و جان تازه ای از پیوند ، همدلی و تفاهم  بین گروه های در حال دور شدن از همدیگر است. دریافت های رایج از  پیشرفت و توسعه در وهله اول باید از تقویت های سخت افزاری به تقویت سرمایه اجتماعی  معطوف شوند. ظرفیت های اجتماعی  یا توانمندی های سازوکارهای  مستقل اجتماعی و فرهنگی باید بازشناسی شوند و  مبنای سیاست گذاری های اجتماعی قرار گیرند.

حمایت از سیاست های اجتماعی و فرهنگی  میرحسین موسوی

بررسی سیاست های اجتماعی و فرهنگی اعلام شده توسط میر حسین موسوی نشان می دهد که مشارالیه بر  ضرورت ارتقاء سرمایه های   اجتماعی و فرهنگی و لزوم  توجه به ظرافت های علمی ،کارشناسی  و سیاستی  برای  تامین این هدف ارزشمند  تاکید دارد. سیاست ها و برنامه های  بیان شده از قبیل  برقراری گفتگو بین نسل های گوناگون ؛استفاده از مزیت های اعتماد به جوانان و زنان به جای برخوردهای آمرانه و خشن؛ ضرورت کاربرد سازو کارهای اخلاقی و مدنی  به جای  تداوم طرح های رایج امنیت اجتماعی و گشت ارشاد ؛تلاش جهت گسترش فضای رسانه ای ؛ تاکید بر گفتمان امید آفرین و اهتمام به ایجاد امید در بین مردم ؛استفاده از سرمایه های انسانی با ملاک توانایی خدمت به کشور حتی در صورت مخالفت با خط مشی دولت؛اصلاح ساختارهای دوگانه ساز اجتماعی و جلوگیری از تفکیک شهروندان به خودی و غیرخودی و تجزیه خانواده بزرگ ملت؛تاکید بر گفتمان مفاهمه ملی به جای قطبی سازی های سیاسی؛ تقویت اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی؛تامین گردش آزاد اطلاعات ؛ افزایش اعتماد نسبت به جامعه فرهنگی کشور؛تقویت تنوع فرهنگی به عنوان سرمایه ای  تاریخی و ملی؛اجرای حقوق قانونی اقلیت های قومی و مذهبی؛ حرکت به سوی جامعه چند صدایی؛توجه جدی به ظرفیت های متنوع فرهنگ در توسعه کشور و تلاش برای گسترش تولید فرهنگی و هنری نشان دهنده رویکرد مناسب مشارالیه  در گستره  اجتماعی و فرهنگی است.به این دلیل ما امضاء کنندگان این بیانیه به عنوان متخصصان،آموزش دهندگان و پژوهشگران جامعه شناسی، به منظور تقویت ظرفیت های جامعه و فرهنگ ایران  برای   مقابله با چالش های احتمالی خواسته و ناخواسته پیش رو و تامین پایداری فرهنگی و اجتماعی کشور برای زندگی  در دنیای پیچیده کنونی از مهندس میرحسین موسوی به عنوان بهترین گزینه ی موجود در این عرصه حمایت می کنیم.

 

امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر تقی آزاد ارمکی- دکتر غلام‌حیدر ابراهیم بای سلامی- دکتر امید علی احمدی - دکتر منصوره اعظم آزاده - دکتر جواد افشار کهن - دکتر  نادر امیری- دکتر  سوسن باستانی- دکتر سلیمان پاک سرشت- دکتر شهرام پرستش – دکتر محمد حسین پناهی- دکترغلامعباس توسلی -  دکتر سید محمد توکل کوثری -  دکتر حمیدرضا جلائی پور- دکتر فاطمه جواهری-   دکتر علی محمد حاضری- دکترعلی حسین حسین زاده -  دکتر حاتم حسینی – دکتر هادی خانیکی- دکترمحمدعلی خلیلی اردکانی -  دکترعلیرضا دهقان - دکتر بهزاد دوران- دکترنادررازقی -  دکتر علی رجبلو- دکتر حمید رحمتی- دکتر محمد رضایی - دکتر احمد رضایی ملایری- دکتر بیژن زارع- دکتر عباس زارعی مهرورز- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی- دکترمحمد زاهدی اصل -  دکتر علی ساعی- دکتر سید حسین سراج زاده- دکتر خدیجه سفیری- دکتر علی اصغر سعیدی- دکترمهران سهراب زاده - دکترمحمود شارع‏ پور- دکتر علی شکوری –دکتر ملیحه شیانی- دکتر ابراهیم صالحی عمران- دکتر غلامرضا صدیق اورعی-  دکتر محمد رضا طالبان -  دکتر حمید عباداللهی – دکترحمیدعبدالهیان - دکتریحیی علی بابایی -  دکتر حلیمه عنایت- دکتر غلامرضا غفاری- دکتر نعمت‏الله فاضلی- دکتر محمد فاضلی-دکتر ناصر فکوهی- دکتر ابراهیم فیوضات- دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد- دکتر علی محمد قدسی- دکترمیرفردین قریشی -  دکتر عباس وریج کاظمی - دکتر علی کریمی مله-دکتر محمد سالار کسرایی- دکتر افسانه کمالی – دکتر مسعود کوثری- دکتر مسعود گلچین- دکتر محسن گودرزی-   دکتر احمد محمدپور- دکتر جمال محمدی-  دکتر اکرم محمدی - دکتر علی اصغر مقدس -دکتر مجید موحد- دکترمحمد ابراهیم موحدی -  دکترمیثم موسایی -  دکتر سید یعقوب موسوی- دکتر مرضیه موسوی- دکتر میرطاهرموسوی - دکتر سعید معیدفر- دکتر مهدی منتظرقائم- دکتر مصطفی مهرآیین -  دکترحسین میرزایی- دکتر محمد میرزایی -  دکتر فرناز ناظر زاده کرمانی- دکتر محمود نجاتی حسینی- دکتر اسداله نقدی –  دکترعبدالرضا نواح – دکترمحسن نیازی -  دکترسید ضیاء هاشمی- دکتر حسین ایمانی جاجرمی.

 

نوشته شده توسط شقایق کمالی در ساعت 13:39 | لینک  |